Sebagai imbas dari keterpurukan ekonomi dan banyaknya pengangguran ditingkat lapisan masyarakat bawah, serta kebutuhan untuk menyambung hidup dan menafkahi keluarga sudah semakin mendesak, mau tidak mau mereka harus berusaha keras untuk meraih sesuap nasi dengan jalan apapun, termasuk dengan cara melanggar aturan.
Di lain pihak, pemerintah memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban dan keindahan kota. Untuk mengawal undang-undang di atas pemerintah melalui departemen dalam negeri telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang secara legal dan resmi diberi tugas untuk menertibkan para pelanggar yang merusak keindahan tata kota dengan cara operasi penertiban.
Dalam operasi penertiban tidak jarang terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat Satpol PP terhadap PKL, karena keengganan mereka untuk angkat kaki dari tempat terlarang berjualan.
Menurut para petugas, mereka telah mengingatkan kepada para PKL untuk segera meninggalkan tempat tersebut jauh hari sebelum pelaksanaan penertiban, namun mereka tetap saja memilih bertahan di tempat mangkalnya. Selain itu juga sering ditemukan perampasan dan penyitaan barang-barang milik PKL, seperti lapak, untuk diangkut ke mobil Satpol PP dan dibawa ke kantor dinas mereka. Jalan tengah sebagai sebuah solusipun telah dipersiapkan oleh pihak pemerintah, yaitu dengan cara relokasi ke tempat baru yang secara khusus diperuntukkan bagi mereka. Tetapi mereka tetap bersikukuh dan tidak mau direlokasi dengan alasan bahwa lahan baru tersebut tidak strategis, alias sepi dari pengunjung
Pertanyaan:
Bagaimanakah hukum Satpol PP yang menertibkan PKL dengan cara merusak/mengambil barang yang pada akhirnya tidak dikembalikan?
Jawaban:
Dalam upaya penertiban bangunan permanen liar yang berdiri diatas tanah bahu jalan, bantaran sungai, atau lahan milik pemerintah, petugas yang berwenang dan diperbolehkan membongkar bangunan tersebut setelah upaya damai tidak tercapai.
Sedangkan memanfaatkan bahu jalan atau bantaran sebagai tempat berjualan tanpa mendirikan bangunan permanen, hukumnya diperbolehkan selama tidak mengganggu pada fungsi jalan atau bantaran sungai, untuk itu pemerintah berhak mengaturnya atau melarang jika mengganggu pada fungsi jalan atau bantaran sungai.
Adapun mengambil/merampas barang milik pedagang, hukumnya haram.
﴿ الحاوي للفتاوي للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 1 / 153-154 ( ط/دار الفكر ) ﴾
وقال الماوردي في الأجكام السلطانية : أما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان . وفي حكم نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر , وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا , ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا . وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق إنتهى والوجه الثاني الذي ذكر في الروضة أنه الأصح فانظر كيف صرح الماوردي بأن السابق لايجعل أحق على هذا الوجه تقديما لإقطاع الإمام
﴿ أسنى المطالب 5 / 495 ( ط/دار الكتب العلمية ) ﴾
( ولو أقطعه إياه الإمام ) ارتفاقا ( جاز ) أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر , أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا ( لا ) إن أقطعه ( بعوض ) عبارة الروضة : وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس , والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف ( ولا ) إن أقطعه ( تمليكا ) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي.
حاشية عميرة ج 3 ص 90
فَرْعٌ : حَرِيمُ النَّهْرِ كَالنِّيلِ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ كَإِلْقَاءِ الْأَمْتِعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ عِنْدَ حَفْرِهِ أَوْ تَنْظِيفِهِ , فَيَهْدِمُ مَا يَبْنِي فِيهِ وَلَوْ مَسْجِدًا كَمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ , وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ النَّهْرُ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا فِي الْقَرْيَةِ وَغَيْرِهَا , وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُ مَنْ يَتَعَاطَى بِنَاءً أَوْ نَحْوَهُ بِجَانِبِ النِّيلِ أَوْ الْخَلِيجِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَوَارِدِ الْمَاءِ وَمُصَلَّى الْأَعْيَادِ فِي الصَّحْرَاءِ وَنَحْوِهَا .
حاشية الشرواني ج 6 ص 207.
( فَرْعٌ ) الِانْتِفَاعُ بِحَرِيمِ الْأَنْهَارِ كَحَافَّاتِهَا بِوَضْعِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَجَعْلِ زَرِيبَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَنَحْوِهِ لِحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ فِيهَا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمَ فِي سَاحِلِ بُولَاقَ وَمِصْرَ الْقَدِيمِ وَنَحْوِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ فَعَلَهُ لِلِارْتِفَاقِ بِهِ وَلَمْ يَضُرَّ بِانْتِفَاعِ غَيْرِهِ وَلَا ضَيَّقَ عَلَى الْمَارَّةِ وَنَحْوِهِمْ وَلَا عَطَّلَ أَوْ نَقَصَ مَنْفَعَةَ النَّهْرِ كَانَ جَائِزًا وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ انْتَفَعَ بِمَحَلٍّ انْكَشَفَ عَنْهُ النَّهْرُ فِي زَرْعٍ وَنَحْوِهِ ا هـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَإِنْ انْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْ أَرْضِهِ وَصَارَتْ مَكْشُوفَةً لَمْ تَخْرُجْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهَا مِنْ حُقُوقِ النَّهْرِ مُسْتَحَقَّةً لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ تَمْلِيكُهَا وَلَا تَمْلِيكُ شَيْءٍ مِنْ النَّهْرِ أَوْ حَرِيمِهِ لِأَحَدٍ وَإِنْ انْكَشَفَ الْمَاءُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ نَعَمْ لَهُ دَفْعُهَا لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهَا حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ كَذَا تَحَرَّرَ مَعَ م ر فِي دَرْسِهِ بِالْمُبَاحَثَةِ فِي ذَلِكَ انْتَهَى سم ا هـ
البحر الرائق (ابن نجيم الحنفى) ج 5 ص 44
وافاد فى البزارية ان معنى التعزير اخذ المال على القول به امسك شئ من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم اليه لا ان يأخذه الحاكم لنفسه او لبيت المال كما يتوهم الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعي
